الاقتصاد الأخضر
يضع الاقتصاد الأخضر رؤية بديلة للتنمية. رؤية بإمكانها تحقيق التنمية الاقتصادية والتحسينات في حياة الناس بطرق تتفق مع حدود الكوكب – وهي الموارد الطبيعية المتاحة (مثل توافر المياه العذبة والتربة الصحية والمحيطات) والأنظمة (مثل المناخ المستقر) - التي تدعم رفاهية الإنسان و الازدهار الاقتصادي. فمن المعروف أن رفاهيتنا الاقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع المرونة الاجتماعية والبيئية والاستقرار.
ينطوي التحول إلى الاقتصاد الأخضر على إطلاق شراكات لأصحاب المصلحة المتعددين، بغرض تسريع العمل العام والخاص، وخلق فرص عمل جديدة يمكن أن تساعد في تلبية الاحتياجات المجتمعية الرئيسية مثل التخفيف من تغير المناخ والقدرة على مواجتهه، والأمن الغذائي والمائي، وإماكنية الوصول إلى الطبيعة الغناء للاستجمام، تعتمد القطاعات الاقتصادية الرئيسية على رأس المال الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن أن تساهم في إدارته من خلال السياحة البيئية وأنظمة الإنتاج الغذائي المستدامة والاقتصاد الدائري والتنمية الساحلية.
تلعب المؤسسات المالية أيضًا دورًا رئيسيًا في تمكين التحول في الأعمال المستدامة بطرق تفيد الناس والكوكب. ويمكن أن يظل هذا المستقبل المستدام للتمويل مربحًا. يمكن لاتفاقية باريس للمناخ أن تفتح فرصًا تبلغ قيمتها ما يقرب من 23 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 قطاعات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا منخفضة الكربون. يمكن أن يؤدي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى توفير ا أهداف ما لا يقل عن 12 تريليون دولار أمريكي في فرص السوق, تتراوح من الحد من هدر الطعام إلى تحويل أنظمة النقل العام في المناطق الحضرية.
لأكثر من عقد من الزمان، عملت جمعية الإمارات للطبيعة مع القطاع الخاص لدفع التحول نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
نهدف إلى تحديد الحلول المبتكرة وتعزيز تحول السوق عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تسريع انتقال الدولة نحو مستقبل مستدام. من خلال مشروعنا، سيستمر عملنا في دراسة دوافع التدهور البيئي وحشد أصحاب المصلحة بما في ذلك قادة الشركات والمساهمين والمستهلكين والمؤسسات المالية لحماية البيئة بما يتماشى مع سياسات الحكومة.