الاقتصاد الأزرق المستدام
ما أهمية الأنظمة البيئية البحرية؟
تشكل المسطحات المائية الطريقة التي نعيش بها، الأماكن التي نبني فيها بلداتنا ومدننا، وكيف نكسب رزقنا.
على الصعيد العالمي، تبلغ قيمة السلع والخدمات من البيئات الساحلية والبحرية حوالي 2.5 تريليون دولار سنويًا. ساهمت البيئات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظهور صناعات حيوية مختلفة، بما في ذلك الموانئ والشحن وتحلية مياه البحر والعقارات الساحلية والسياحة والترفيه والثروة السمكية.
لكن تتعرض صحة أنظمتنا البيئية البحرية إلى الخطر. حيث يتناقص التنوع البيولوجي وعدد الأسماك، وتتدهور الموائل أو تتلوث، وتتزايد درجات حرارة المياه.
واتباع نهج مستدام أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة اقتصادنا الأزرق المستند إلى الحياة البحرية.
تمهيد الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام في أم القيوين
خلال القمة العالمية للحكومات في مارس 2022، أطلقت إمارة أم القيوين رسميًا استراتيجيتها للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، بهدف:
- مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ثلاث مرات بالتعاون مع القطاع الخاص
- جعل الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية في اقتصاد أم القيوين، مع ضمان حماية البيئة البحرية
- تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وحماية ما لايقل عن 20% من النظم البيئية الطبيعية الحيوية في أم القيوين وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030.
لعبت جمعية الإمارات للطبيعة دورًا رئيسيًا من خلال تقديم التوصيات بشأن استراتيجية أم القيوين، وهي الآن تتعاون مع حكومة أم القيوين ووزارة الاقتصاد لدعم تنفيذ الاستراتيجية. وبدعم من بنك HSBC واكستنشر نعمل على تحديد الفرص المتاحة للتنمية في القطاعات المختلفة، وتوفير التمويل، من خلال:
- إجراء تحليل لقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة في أم القيوين وتطوير إرشادات مخصصة لأربعة قطاعات هي: السياحة والترفيه، والعقارات والبنية التحتية، والأغذية والقطاعات الناشئة، والنقل البحري.
- تحديد فرص وأساليب المشاركة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات لدعم تطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في أم القيوين وكذلك في جميع أنحاء الدولة.
ضمان مستقبل الإقتصاد الأزرق للإمارات وحمايته
سيتطلب انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاقتصاد الأزرق المستدام، إعداد نماذج اقتصادية جديدة تلهم الابتكار وتعزز قيادة الشركات وتكافئ التعاون عبر القطاعات.
تسلط محادثاتنا مع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص الضوء على خمسة عوامل تقود للنجاح:
- الحوار بين القطاعات ومنصات المعرفة يمكن أن تسرع الوعي التجاري والاستثمارات
- تساعد الرؤى الخاصة بكل قطاع صانعي القرار في تحديد أولويات الإجراءات التي تدعم صحة المحيطات
- الإدارة العليا للشركة، وطلبات المستهلكين والتعرف على العلامة التجارية هي عوامل تساعد في زيادة إجراءات الاستدامة التي تتبناها الشركة
- ينظر إلى السياسات والتشريعات والرقابة على أنها أدوات فعالة يمكن أن تضمن التنمية المستدامة
- التمويل المستدام له وضع فريد لمساعدة الصناعات على تبني مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام
لفهم أعمق لدور القطاع الخاص في الانتقال إلى الاقتصاد الأزرق المستدام، اقرأ تقريرنا الكامل.
دور جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة
إن جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة هي شريكًا بارزًا وفعالًا في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما يقرب من عقدين من الزمن، ولها ميزة فريدة وقدرة لدعم الهيئات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التوصيات المستندة إلى العلم في الانتقال إلى الاقتصاد الأزرق المستدام.
جهودنا:
- رفع مستوى الوعي حول الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للنظم البيئية البحرية المرنة
- خلق مساحة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص للعمل معًا لتحقيق اقتصاد أزرق مستدام
- تزويد متخذي قرارات الاستثمار بالمعلومات الهامة، بناءً على المعرفة العلمية المتعلقة بصحة النظم البيئية البحرية
