تأثر الناس والبيئة في جميع أنحاء العالم بالفعل بتداعيات هذه التغيرات: من الجفاف، والحرائق، والفيضانات، وموجات الحرارة الناتجة عن الطقس القاسي، إلى تدهور الشعاب المرجانية بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات. وستزداد هذه التأثيرات إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع.
ولكن الخبر الإيجابي هو أن العديد من الشركات والمدن والمستثمرين والقطاعات الاقتصادية المبتكرة تتعاون مع المجتمعات لاتخاذ خطوات في مجال المناخ – فما زال لدينا فرصة لتفادي أسوأ تداعيات تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر أمانًا للجميع.
لكننا بحاجة إلى القيام بالمزيد وبسرعة أكبر.
مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ COP28 في عام 2023 ، تلتزم الدولة بلعب دور عالمي في المفاوضات لزيادة الالتزامات وضمان التنفيذ الفعال لخفض الانبعاثات. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن طموحاتها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، مما يخلق فرصًا جديدة لزيادة الطموح في العمل المناخي لكل من القطاعين العام والخاص. وبالمثل، قدم عدد من كيانات القطاع الخاص التزامات بشأن المناخ، كما أن عدد المنظمات الحريصة على التحول الجدي آخذ في الازدياد. من المتوقع أن يؤدي التخلص من الكربون من اقتصاداتنا - وإن كانت تمثل تحديًا في البداية- إلى تعزيز تنمية قطاعات اقتصادية جديدة، وخلق وظائف جديدة، والحفاظ على رفاهية الإنسان بشكل عام.
من خلال مشاريعنا ومشاركتنا مع أصحاب المصلحة، نعمل بنشاط على تعزيز الحوار حول العمل المناخي عبر القطاعات وأصحاب المصلحة، ووضع القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة في طليعة الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتمكين المجتمع المدني من المساهمة في رحلة الإمارات نحو خفض الكربون.