يضع الاقتصاد الأخضر رؤية بديلة للتنمية. رؤية بإمكانها تحقيق التنمية الاقتصادية والتحسينات في حياة الناس بطرق تتفق مع حدود الكوكب – وهي الموارد الطبيعية المتاحة (مثل توافر المياه العذبة والتربة الصحية والمحيطات) والأنظمة (مثل المناخ المستقر) - التي تدعم رفاهية الإنسان و الازدهار الاقتصادي. فمن المعروف أن رفاهيتنا الاقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع المرونة الاجتماعية والبيئية والاستقرار.
لأكثر من عقد من الزمان، عملت جمعية الإمارات للطبيعة مع القطاع الخاص لدفع التحول نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
نريد مساعدة المجتمع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يوفر وظائف مرنة، ويضمن رفاهية الناس، ويحافظ على البيئة الطبيعية سليمة.
ينطوي التحول إلى الاقتصاد الأخضر على إطلاق شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بغرض تسريع العمل في كل من القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل جديدة يمكن أن تساعد في تلبية الاحتياجات المجتمعية الرئيسية مثل التخفيف من تغير المناخ والقدرة على مواجهته، والأمن الغذائي والمائي، وإمكانية الوصول إلى الطبيعة الغناء للاستجمام، تعتمد القطاعات الاقتصادية الرئيسية على رأس المال الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن أن تساهم في إدارته من خلال السياحة البيئية وأنظمة الإنتاج الغذائي المستدامة والاقتصاد الدائري والتنمية الساحلية.
تلعب المؤسسات المالية أيضًا دورًا رئيسيًا في تمكين التحول إلى الأعمال المستدامة بطرق تفيد الناس والكوكب. ويمكن أن يظل هذا المستقبل المستدام للتمويل مربحًا. يمكن لاتفاقية باريس للمناخ أن تفتح فرصًا تبلغ قيمتها ما يقرب من 23 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لقطاعات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا منخفضة الكربون. يمكن أن يؤدي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى توفير ما لا يقل عن 12 تريليون دولار أمريكي، من خلال خطوات تتراوح بين الحد من هدر الطعام إلى تحويل أنظمة النقل العام في المناطق الحضرية.
نهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة وتعزيز تحول السوق عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تسريع انتقال الدولة نحو مستقبل مستدام. من خلال مشروعنا، سنستمر في دراسة أسباب التدهور البيئي وحشد أصحاب المصلحة بما في ذلك قادة الشركات والمساهمين والمستهلكين والمؤسسات المالية لحماية البيئة بما يتماشى مع سياسات الحكومة.
