برنامج "بناء مرونة المجتمعات أمام الأخطار الطبيعية" هو مبادرة مشتركة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتستضيفه جمعية الإمارات الطبيعة.
يجمع هذا البرنامج أكبر المنظمات العالمية في مجالي الحفاظ على البيئة والعمل الإنساني، لكسر الحواجز بين القطاعات واستثمار الخبرات المشتركة لتعزيز المرونة أمام الكوارث والتغير المناخي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما يشجع البرنامج التعاون مع شركاء متنوعين لبناء تحالفات متعددة القطاعات تدعم مرونة المجتمعات أمام التغير المناخي.
يهدف برنامج بناء مرونة المجتمعات أمام الأخطار الطبيعية إلى دعم المشاريع في ما لا يقل عن 16 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع دمج الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز المرونة أمام الكوارث والتغير المناخي. ويقود البرنامج جهودَه محليًا من خلال العمل المباشر مع المجتمعات، والشبكات الإقليمية، والجمعيات الوطنية مثل جمعيات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة إلى الشبكات المجتمعية الميدانية.

يساهم البرنامج في تحسين المصادر الاقتصادية ورفاهية المجتمعات عبر استعادة وتعزيز النُظم البيئية التي تدعم الممارسات التقليدية، مثل الزراعة البحرية، وحماية المجتمعات الضعيفة من مخاطر التغير المناخي، كالتخفيف من أثر العواصف عبر غابات القرم أو استعادة الشعاب المرجانية، مع تعزيز قدرة هذه المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي.
يعتمد البرنامج على البحث وتقييمات الضعف الاجتماعي والبيئي والمناخي لتقديم حلول متوافقة مع الثقافة المحلية، تلبي احتياجات المجتمعات وتعزز مرونتها على المدى الطويل.
يعتبر برنامج بناء مرونة المجتمعات أمام الأخطار الطبيعة موردًا ثمينًا وذو قيمة جوهرية، ويُركز على دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث وأنظمة الإنذار المبكر بشكل كامل ضمن الأطر الوطنية والسياسات وخطط البنية التحتية، ليكون ذلك حجر الزاوية في تعزيز مرونة المجتمعات.

يسعى البرنامج إلى توفير بيئات داعمة عبر تطوير الأدوات، ودعم البحوث، ودمج الطبيعة في السياسات، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات جميع أصحاب المصلحة في المجتمعات والدول.
يهدف البرنامج إلى تعبئة تمويل مرن بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وضمان استدامة أثره عبر تطوير نماذج واستراتيجيات مالية تضمن استمرار المشاريع واستدامتها على المدى الطويل.
تعمل جهود استعادة السواحل من خلال إعادة تأهيل غابات القرم على حماية المياه العذبة من تسرب مياه البحر الناتج عن الظواهر الجوية القاسية. كما أن ربط هذه الجهود بشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل السياحة البيئية، يوفر تمويلًا مستدامًا، ويعزز حماية النظم البيئية، ويدعم المصادر الاقتصادية للمجتمعات المرنة أمام التغير المناخي.
يساهم زراعة خيار البحر والجريب البحري في الشعاب المرجانية وغابات القرم المستعادة في تعزيز المصادر الاقتصادية، كما يساعد في تقليل ارتفاع الأمواج، والتخفيف من آثار العواصف، والحد من تسرب مياه البحر المالحة.
يعزز التخطيط المجتمعي لإدارة المخاطر، بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة المعتمدة محليًا، جنبًا إلى جنب مع خرائط الضعف وأنظمة الإنذار المبكر، حماية المجتمعات أثناء الظواهر الجوية القاسية.
ترحب جمعية الإمارات للطبيعة وبرنامج بناء مرونة المجتمعات أمام الأخطار الطبيعة بإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات التي تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن خلال التعاون مع البرنامج والمؤسسة، يمكن للشركات والمؤسسات الخيرية أن تسهم بشكل فعّال في توسيع نطاق الحلول المعتمدة على الطبيعة، وتحقيق أثر ملموس، وتعزيز مرونة المجتمعات والنظم البيئية.
بالتزامن مع إطلاق برنامج "بناء مرونة المجتمعات أمام الأخطار الطبيعية" (BCRN)، أصدرت كل من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) وشبكة آسيا للمشاريع الخيرية (AVPN) تقريرًا جديدًا يركز على موضوعات التعاون وتحقيق الأثر. ويجمع التقرير رؤى أكثر من 100 قائد في مجالات العمل الخيري والحفظ البيئي وقطاعات الحكومة والقطاع الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويبرز التقرير كيف يمكن للعمل الخيري، بالتعاون مع الحكومات والمجتمعات، وضع الطبيعة في صميم جهود تعزيز المرونة أمام الكوارث والتغير المناخي في المنطقة.